الرئيس الأمريكي يؤكد تصميمه على تجديد حظر الأسلحة الهجومية

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن تصميمه على تجديد حظر الأسلحة الهجومية، قائلا "إننا نعيش في بلد غارق في أسلحة الحرب".

وفي تصريح أمام حشد من المشرعين والمدافعين وأقارب ضحايا العنف المسلح في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، سأل بايدن: "ما هو الأساس المنطقي لوجود هذه الأسلحة خارج مناطق الحرب؟"، مشددا على "ضرورة القيام بالمزيد، مع التركيز بشكل خاص على توافر الأسلحة عالية القوة"، وفق “سي إن إن”.

وشدد الرئيس الأمريكي على أنه "يجب حظر الأسلحة الهجومية، وأنا مصمم على حظر هذه الأسلحة وعلى حظر المخازن ذات السعة العالية، ولن أتوقف حتى نحقق ذلك"، داعيا إلى فرض قوانين التخزين الآمن التي من شأنها أن تجعل الفرد مسؤولا عن عدم تخزين سلاحه بطريقة آمنة، إذا تم استخدام هذا السلاح في جريمة.

انتشار الأسلحة وحوادث العنف 

ويزداد العنف بالأسلحة النارية تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة في الولايات المتحدة، حيث قدّر عدد الأسلحة النارية المتوافرة لدى السكان بحوالي 393 مليونا عام 2020، وهو رقم يتجاوز عدد السكان.

وأظهر استطلاع نُشر حديثا أن 62% من الأمريكيين يؤيدون حظرا على مستوى البلاد على البنادق نصف الآلية، و81% يدعمون فرض تحقق أعلى على خلفية جميع مشتري الأسلحة.   

وأسفرت حوادث إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة الأمريكية عن مقتل 18,574 شخصاً حتى الآن في عام 2022، بما في ذلك 10,300 حالة انتحار، وفقا لمنظمة "غان فايولنس آركايفز" التي ترصد عمليات إطلاق النار في كل أنحاء البلاد.

يذكر أنه تم حظر الأسلحة الهجومية في عام 1994، وبعد ذلك تحت ضغط من الاتحاد القومي الأمريكي للأسلحة ومصنعي الأسلحة وغيرهم، تم رفع هذا الحظر في عام 2004.

قضية حيازة الأسلحة

وتعد قضية حيازة وحمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

ووقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤخرا على مشروع قانون جديد يقيّد حيازة السلاح في الولايات المتحدة.

وكان مجلس الشيوخ مرّر مشروع القانون بعد سلسلة من حوادث إطلاق نار دامية شهدتها البلاد.

وبتوقيع الرئيس على المشروع أصبح قانونا، في خطوة تأتي في إطار إصلاحات هي الأقوى منذ نحو ثلاثين عاما على صعيد تدابير الأمان الخاصة بحيازة وحمل السلاح في الولايات المتحدة.